به نقل از «امتداد نیوز»

اقدامات بانک مرکزی در کنترل اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۹۷۳۴

امتداد - مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: هیأت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی اکبر میرعمادی؛ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اعطای تسهیلات و تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرکت‌های زیر مجموعه خود اظهار کرد: اعطای تسهیلات و تعهدات صرفاً برای شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه طبق آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیر مجموعه، سهامداران بانک یا اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متاثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این گروه از افراد در تضاد باشد.

میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم گیرنده هستند و بانک و یا موسسه اعتباری را به عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود نگاه می‌کنند، افزود: لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند که از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود.

به گفته مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی، لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام گیرد که این اتفاقات رخ ندهد.

میرعمادی با بیان اینکه در این خصوص آیین نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: این آیین نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهامداری آن‌ها از یک درصدی بیشترشود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همینطور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه در صد می‌شود حد فردی و اگرضربدر ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود حد جمعی.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

میرعمادی افزود: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش بینی شده است به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند در خصوص آن‌ها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شد؛ اما سازوکار‌های لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و باتوجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.

نظارت پیشگیرانه با سامانه‌های بانک مرکزی

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند. این برخورد‌ها با همه کمیت‌ها وکیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار این بانک قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن این گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیأت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد، که قرار است مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده سازی و رصد شود.

خلل در ترازنامه بانک‌ها

میرعمادی یادآور شد: علاوه بر این اعطای تسهیلات کلان یا ایجاد تعهدات کلان و اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و در نهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.

مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بانک‌هایی نیز که چنین شرایطی برای آن‌ها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیزم‌های لازم پیش بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روز‌هایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.

وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از جمله آن‌ها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.

میرعمادی در پایان افزود: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند. 

   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اعطای تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی هیأت انتظامی دستور کار آیین نامه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۹۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان

همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو که به معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران می‌پردازد، بانک سامان به عنوان یک بانک پیشرو در ارائه خدمات به تجار کشور، حضوری فعال و پررنگ در این نمایشگاه دارد.

به نقل از سامان رسانه، هاله حسین‌زاده معاون بین‌‎الملل بانک سامان در گفتگویی، با بیان اینکه بانک سامان به منظور معرفی خدمات خود به صادرکنندگان کشور، حضوری پررنگ در نمایشگاه ایران اکسپو دارد، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط و محدودیت‌های بین المللی، یکی از بزرگترین دغدغه‌های صادرکنندگان ایرانی نحوه وصول عواید صادراتی است. از این‌رو بانک سامان با توجه به شبکه گسترده و قوی کارگزاری از یک‌سو و از سویی دیگر تیم حرفه‌ایی و توانمند خود، توانسته نقش موثر و بسزایی در راحتی، سرعت و امنیت صادرات و وصول درآمد‌های حاصله در حوزه‌های مختلف داشته باشد.

معاون بین‌الملل بانک سامان سپس ادامه داد: در همین حال باید گفت که با توجه به جایگاه بسیار خوب بانک سامان در شبکه بانکی کشور، که طی چندین سال گذشته همواره در میان سه بانک اول کشور از لحاظ حجم عملیات ارزی در حوزه واردات بوده، «بازار تقاضای» خوبی برای خرید ارز حاصل از صادرات در اختیار دارد که صادرکنندگان با اتکا بر توانمندی بانک سامان در این حوزه می‌توانند با سرعت و راحتی، تعهدات صادراتی خود را از طریق بانک سامان ایفا کنند.
حسین‌زاده در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد: با توجه به سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان‌های متولی مبنی بر ایجاد ابزار‌های تشویقی و حمایتی در توسعه صادرات کشور و همچنین ایجاد بستری امن و راحت از طریق سیستم بانکی به منظور هدایت منابع ارزی واصله به سمت واردات مورد نیاز کشور، در آینده نزدیک نقش بانک‌ها به عنوان بازو‌های اجرایی بانک مرکزی در این فرایند پررنگ‌تر خواهد شد. از این رو، بانک سامان همانند گذشته، با تمام توان و قدرت آماده است تا در کنار فعالان اقتصادی کشور اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان به عنوان حلقه واسط تسهیل‌گر حضور داشته باشد تا با شنیدن دغدغه‌ها و نیازهایشان به ارائه راه حل و راهکار‌های متناسب با آن‌ها بپردازد.

معاون بین‌الملل بانک سامان با اشاره به مزیت این بانک نسبت به سایر بانک‌های کشور در حوزه ارزی، عنوان کرد: همانطور که پیش‌تر اشاره کردم بانک سامان، طی چند سال گذشته همواره بین سه بانک نخست کشور از لحاظ حجم عملیات ارزی بوده که بی شک این مهم، نتیجه رضایت و خشنودی مشتریان از ارائه خدمات بانک سامان است و خود گویای مزیت بالای بانک سامان در شبکه بانکی کشور است.

هاله حسین‌زاده در پایان از تجار و فعالان حوزه واردات و صادرات کشور دعوت کرد تا در تمامی اوقات سال برای دریافت اطلاعات و آگاهی از خدمات قابل ارائه به همکاران بانک سامان در شعب ارزی و یا همکاران بانکداری شرکتی بانک سامان و یا صرافی سامان مراجعه کنند.